ملخص تنفيذي

يستخدم هذا التقرير دراسات حالة إقليمية لتحديد الفرص المتاحة لتنفيذ البرامج ونقاط الانطلاق لتمكين ودعم أفراد مجتمع الميم السوريين. ويخلص التقرير إلى أن قصور تركيز المانحين يتشابك مع قضايا أخرى مهمة مثل الحماية والقبول المجتمعي والقضايا القانونية والوصمة الاجتماعية مما يزيد من تعقيد عملية تنفيذ برامج حساسة لهموم مجتمع الميم. يرى التقرير أن من ضمن المقاربات التي يمكن انتهاجها في الأمد القريب لمساعدة أفراد مجتمع الميم السوريين مثل: بناء القدرات ودعم المنظمات المحلية والإقليمية، وتدابير تحسين السلامة والحماية، والتركيز على الثقافة الجنسية والصحية والثقافة المتعلقة بالتوجه الجنسي والهوية الجندرية (SOGI).  أما على المدى الطويل، فمن المهم أيضاً التركيز على المناصرة والتوعية. يجب تنفيذ هذه الخطوات كلها قدر الإمكان بروح التوطين، ويجب أن يكون مبدأ عدم الإضرار مرشداً لكافة الأنشطة.

مقدمة

منذ منتصف عام 2021، رسخت الاستجابة للأزمة السورية اهتماماً متزايداً بجدوى دعم المشاريع الحساسة لمجتمع الميم. واستجابة لتزايد بروز الجوانب المتعلقة بمجتمع الميم للأزمة الإنسانية في سوريا، عبّر كثير من المانحين عن رغبتهم بالتفكير في تنفيذ أنشطة كهذه، ولكنهم استصعبوا وضع هذه الرغبة في حيز التنفيذ. وبالطبع فقد قيّم كثير من صناع القرار الظروف المفروضة داخل سوريا وفي كبرى الدول المضيفة للاجئين وخَلَصوا إلى أن هذه المشاريع، وعلى الرغم من أنها كانت مهملة لوقت طويل وتستحق بالتالي مزيداً من الاهتمام، إلا أنها غير عملية وبالغة التعقيد بل وحتى خطيرة على الشركاء والمستفيدين على حد سواء. فالحكومة السورية تُجرّم المثلية في الواقع، و وجود ضوابط صارمة على الفضاء المدني في سوريا يعني أن المناصرة العلنية لحقوق مجتمع الميم تنطوي على مخاطرة حقيقية بالفعل على أصحاب الحملات والمنفذين والمستفيدين. لذا فإن الجهات الفاعلة في مجال المساعدات تواجه تحدياً في تحديد أنشطة إغاثية واقعية ولكن في نفس الوقت تُحسّن الظروف المادية لمجتمع الميم السوري.

يطرح هذا التقرير خطوات عملية أولية لسد هذه الفجوات. وهو يعتمد على تقييمنا السابق لتجارب مجتمع الميم مع الصراع في سوريا (راجع: مجتمع الميم في سوريا: التجارب والتحديات وأولويات قطاع المساعدات) ويستخلص الدروس المستفادة من السياقات الإقليمية لاستكشاف نقاط الانطلاق لتنفيذ مشاريع حساسة لمجتمع الميم في سوريا، وفي الدول المضيفة للاجئين، وفي الإقليم بصورة أعم. فإحراز تقدم مستدام لمجتمع الميم السوري يشكل تحدياً جسيماً ولن يتحقق في دورة مشروع واحد، بل على المدى الطويل. وسيتطلب تكيّفاً حذراً ودعماً للمجتمع المحلي حيثما أمكن، فضلاً عن مناصرة حقوق أفراد مجتمع الميم. 

 

النتائج الرئيسية

• إن تمكين أفراد مجتمع الميم السوريين طموح طويل الأمد يتطلب التغلب على العداء الاجتماعي والحكومي، ومناصرة قوية، وبرامج ملموسة، حيثما أمكن.
• إن المواقف تجاه أفراد مجتمع الميم في سوريا تنعكس على أمثالهم في المنطقة عموماً وتؤثر عليهم؛ وقلّما تناولت برامج المساعدات هذه المخاوف. وقد انخفضت الأولوية التي يوليها المانحون لدعم مجتمع الميم انخفاضاً كبيراً، وهذه حقيقة تتجلى في نقص الدعم المالي، إذ إن نسبة 1.3% فقط من الدعم التنموي العالمي وتمويل المؤسسات الخاصة الذي يتصدى لهموم مجتمع الميم مخصصٌة لإقليم المينا (الشرق الأوسط وشمال إفريقيا)، وهذا يعني أن الفئات الأكثر ضعفاً هي الأقل استفادة.
• تُعد المبادرات المتعلقة بمجتمع الميم جزءاً أساسياً من المجتمع المدني الأوسع في سوريا. وتوضح التجارب في سياقات مشابهة أن من أسباب نجاح هذه المبادرات وجود فضاء مجتمع مدني أصلاً. لذلك فإن دعم برامج مجتمع الميم يعزز المجتمع المدني ككل، فيمكن السعي لتحقيق هاتين الغايتين بصورة متضافرة.
• إن أي تقدم أحرزه ناشطو مجتمع الميم في الإقليم كان نتيجة لشراكات ضمن إطار أوسع لحقوق الإنسان. وحتى تاريخ اليوم فإن النجاحات ما هي إلا تحسنات جزئية ولا زالت التغييرات الشاملة اللازمة لحماية حقوق مجتمع الميم بعيدة المنال.
• هناك غالباً توتر في تنفيذ برامج المساعدات ما بين تعميم قضية ما من جهة وتوجيه التركيز إلى المجتمعات المتأثرة والمستفيدين من جهة أخرى. وكلا النهجين ضروريان لضمان عدم تهميش مجتمعات الميم ضمن استجابة المساعدات في نطاقها الأوسع وضمان مواجهة مكامن ضعف هذه المجتمعات واحتياجاتها الخاصة.

التوصيات

• يجب أن تشمل استجابة المساعدات الحساسة لمجتمع الميم في سوريا نهجين منفصلين: المناصرة (على المدى الطويل) والمساعدة المباشرة (على المدى القصير)، والتي تشمل تمويلاً موجهاً للمشاريع والمنظمات المخصصة لمجتمع الميم.
• في ضوء صعوبات حرية وصول المساعدات في سوريا نفسها، يمكن تحقيق فرص أكبر للوصول إلى مجتمع الميم السوري وتمكينه من خلال التركيز على بلدان أخرى في الإقليم، وبالأخص البلدان ذات المجتمع المدني النشط أو التي تؤوي أعداداً كبيرة من اللاجئين السوريين.
• يمكن أن تتيح الشراكات بين مجموعات مجتمع الميم في بلدان الشمال العالمي نقاط انطلاق رئيسية لبناء القدرات والتدريب للأفراد والمجموعات في سوريا وإقليم المينا (الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) من حيث المهنية والتنظيم والمناصرة. فتمكين المنظمات المحلية من العمل يُحسن من مراعاة السياق الإنساني لأنشطتها ويقلل من المخاطر بالنسبة للداعمين. وفي حين أن المانحين والشركاء محقون في تشكيكهم بتدريبات القدرات بعد مرور عقد من تنفيذ هذه الأنشطة، غير أنه من الضروري أن يدركوا أن القضايا المتعلقة بمجتمع الميم لم تستفد من هذه البرامج فيما سبق. 
• تشمل نقاط الانطلاق البرنامجية الرئيسية مبادرات رفع الوعي والمناصرة من خلال أطر المساعدات الموجودة مسبقاً ومن خلال الإعلام، فضلاً عن بناء القدرات والحماية والأمان والرعاية الصحية.
• والأهم من كل ذلك، فمن الضرورة بمكان عدم إلحاق أي ضرر، فيجب تنفيذ البرامج بفهم للاعتبارات الرئيسية في السياق، والأطر الشاملة لمراعاة ظروف النزاع، وبالحوار مع أفراد وجماعات مجتمع الميم على الأرض.

 

حقوق مجتمع الميم في السياق العالمي: التقدم والتحديات

تتفاوت التحديات البارزة التي تواجه مناصري الميم بحسب السياق، وبالتالي يجب تكييف المناصرة تبعاً لذلك. ففي مناطق كأوروبا الغربية وأمريكا الشمالية، كان تركيز المناصرين مُنصباً على توسيع دائرة القبول الاجتماعي والمساواة في الزواج وعدم التمييز في التوظيف، في حين كان تركيز النشطاء في باقي العالم منصباً على شواغل أكثر جوهرية، وعلى وجه الخصوص كان منصباً على إبطال القوانين المُجرِّمة للمثلية الجنسية.^[1]Ashley Currier, “Out in Africa”. University of Minnesota Press (2012): https://www.upress.umn.edu/book-division/books/out-in-africa أبطلت كثير من بلدان نصف الكرة الجنوبي في العقدين الماضيين القوانين المتعلقة بالسودومية “اللواط” أو ألغت تجريم المثلية الجنسية،^[2]مثل أرمينيا، وكوستاريكا، وموزامبيق، ونيبال، ونيكاراغوا، وبلداناً أخرى. وصادقت 96 من البلدان الأعضاء في الأمم المتحدة في عام 2008 على إعلان هو الأول من نوعه عن حقوق مجتمع الميم يُدين التمييز والعنف استناداً إلى التوجه الجنسي والهوية الجندرية. ولكن التطورات الإيجابية كهذه قد قابلتها موجة من القوانين التمييزية وحالات عنف استهدفت أفراداً من مجتمع الميم. وقد أعادت بعض البلدان تجريم المثلية الجنسية لتُصبح العلاقات المثلية محظورة في 72 بلداً.^[3]الهند هي من البلدان التي قد أعادت تجريم المثلية الجنسية، في حين أنه قد استُحدِثت قوانين صارمة معادية لمجتمع … Continue reading وحتى في البلدان التي لا تَحظر العلاقات المثلية فإن المواقف الاجتماعية لا تزال تستثير العداء تجاه أفراد مجتمع الميم.^[4]Jacob Poushter and Nicholas Kent, “The Global Divide on Homosexuality Persists”. Pew Research Center (2020): /https://www.pewresearch.org/global/2020/06/25/global-divide-on-homosexuality-persists

وهذه التحديات تبرز بصورة أكثر حدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على وجه الخصوص، حيث تحظر معظم البلدان في الإقليم العلاقات المثلية من خلال التجريم الصريح أو بالممارسة العملية من خلال قوانين “الأخلاق” المُبهمة.^[5]“Audacity in Adversity: LGBT Activism in the Middle East and North Africa”. Human Rights Watch (2018):  … Continue reading ولا يمنع أي بلد عربي التمييز القانوني على أساس الهوية الجنسية أو الجندرية، وليس لدى أي من هذه الدول إجراءات قياسية للعابرين جندرياً من أجل تغيير هويتهم الجندرية في الوثائق الرسمية، مما يعني أن العابرين جندرياً عُرضة للمضايقة والاضطهاد كلما اضطروا إلى إبراز وثائقهم.^[6]المصدر السابق. ولدى بعض البلدان قوانين تُجرم عدم التزام الأفراد بهويتهم الجندرية. وبرغم الحاجة إلى استجابة موجهة إقليمياً، بل وحتى محلياً، للاحتياجات الخاصة بمجتمع الميم في سياقات محددة، فإن استجابات الأزمات بقيادة المانحين، والمشاريع التنموية، قد تعاملت مع هذه القضايا تعاملاً واهياً في أحسن الأحوال.

 

مفقودة في المعركة: استجابة المساعدات لمجتمع الميم بقيادة المانحين 

تُجاهر الوكالات التنموية في نصف الكرة الشمالي عموماً بالتزامها القوي بحقوق مجتمع الميم.^[7]“Sexual Orientation and Gender Identity SOGI”, Council of Europe: https://www.coe.int/en/web/sogi ولكن هذا نادراً ما يتجلى في الممارسة العملية في اختيار البرامج أو تنفيذها. ولا تنظر الحكومات المانحة إلى قضايا مجتمع الميم عموماً على أنها أولويات، بغض النظر عن التزاماتها الاجتماعية على الصعيد المحلي أو ظهور أجندات سياسات خارجية شاملة للجميع. وللأسف فإن التحامل أو سوء الفهم الشائع بين طواقم وموظفي المنظمات المُنفذة ووكالات المانحين إضافة إلى قصور الوعي بقضايا مجتمع الميم عموماً تُعد أموراً معيقة أحياناً لإيلاء الأولوية الواجبة لهذه القضايا.^[8]“Avenues for Donors to Promote Sexuality and Gender Justice”. Institute of Development Studies (2016): https://rb.gy/y0ogc5 ويزداد تردد المانحين في المشاركة بسبب احتمال إثارة جدال في بعض الأماكن مثل سوريا. ومع محدودية العمل عليها، إن وجد هذا العمل أصلاً، فإن هموم مجتمع الميم غالباً ما يتم تكييفها ضمن أُطُر موجودة مسبقاً، وبالتالي فإنها تفتقر إلى التبصر الاستراتيجي الضروري لإحداث تغيير دائم. ومع ضرورة اتخاذ خطوات مهمة من أجل تعميم هموم مجتمع الميم على مختلف القطاعات في سوريا وغيرها من البلدان، فما زال هناك المزيد مما يمكن عمله من أجل جعل التنفيذ أكثر مراعاة لمشاكل مجتمع الميم في السياق الإنساني. فعلى سبيل المثال فإن المقاربات الحالية في الصحة العامة هي مقاربات تبسيطية وسطحية في الغالب، ولا تلبي البرامج الموجهة لمجتمع الميم غالباً إلا الاحتياجات الجنسية واحتياجات الصحة العامة الملموسة للرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال، مستبعدة غيرهم من المستفيدين.^[9]Amy Lind, “Development, Sexual Rights and Global Governance”. Routledge (2010): … Continue reading

المال هو مقياس كل شيء في أعمال المساعدات

بقدر ما يعكس التمويل أولويات المانحين، يتضح الفشل في المشاركة في البرامج المتعلقة بمجتمع الميم. إذ لا يبدو نقص التمويل في أي مكان أكثر حدة مما هو عليه في الشرق الأوسط. خلُص تقرير الموارد العالمية 2017-2018 الصادر عن ’ممولي قضايا مجتمع الميم‘ (Funders for LGBTQ+ Issues) والمشروع الخيري العالمي‘ (Global Philanthropy Project)، إلى أن ما لا يزيد عن 0.04% من المساعدات التنموية الدولية – و 0.31% من منح المؤسسات الخاصة – كانت تستهدف قضايا مجتمع الميم و مستفيديه على المستوى العالمي.^[10]“2018-2017 Global Resources Report: Government and Philanthropic Support for Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Intersex Communities”. Global Philanthropy Project GPP and Funders for … Continue reading وكان نقص التمويل ظاهراً خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، حيث وجد التقرير أن 7.2 مليون دولار فقط من دعم المانحين كانت مخصصة لمجتمع الميم بين عامي 2017-2018، وهي آخر فترة شملتها الدراسة. ويُعزى نقص التمويل هذا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى إيلاء المانحين الأولوية لقضايا أخرى وفي نفس الوقت إلى تصور عام بأن النهوض بهذه القضايا أمر في غاية الصعوبة في منطقة يسودها العداء الحكومي والاجتماعي الصريح لمجتمع الميم. لكن لا ينبغي أن يُنظر إلى هذه الظروف على أنها إشارة وقوف لمنع المساعدات لمجتمع الميم، بل ينبغي أن تكون دافعاً إلى التفكير. قد تتطلب الأنشطة التي تستهدف مجتمع الميم تعميماً أكثر فعالية ومعايير إبداعية في التصميم والاستهداف لتجنب لفت الانتباه غير المرغوب به إما من جانب السلطات أو العناصر التي يُحتمل أن تكون معادية في المجتمع ككل. 

 

السياق الاستبدادي: تمكين مجتمع الميم و فضاء المجتمع المدني

ليست القيود الصارمة المفروضة على مجتمعات الميم في سوريا والإقليم كله إلا رمزاً لنظام أوسع من القوانين المُعيقة لتنمية المجتمع المدني. وفي هذا الصدد فمن المرجح أن يكون تمكين المجتمع المدني بحد ذاته وتوسيعه خطوة ضرورية في سبيل تمكين مناصري مجتمع الميم. لذا فعلى المانحين الساعين إلى إحراز تقدم بشأن قضايا مجتمع الميم التعامل مع الأهداف المتداخلة للمجتمع المدني. ما تزال منظمات المجتمع المدني المستقلة في أرجاء المنطقة كما هو حالها في سوريا عرضة لخطر القمع أو الاستمالة، حيث يصر سماسرة السلطة على احتكارهم ليس للسلطة السياسية الرسمية فحسب، بل للأفكار أيضاً (انظر:  Function Over Form: Rethinking Civil Society in Government-held Syria).^[11]“State of Civil Society Report 2016 – Executive Summary” CIVICUS (2016): http://www.civicus.org/images/documents/SOCS2016/summaries/State-of-Civil-Society-Report-2016_Exec-Summary.pdf

ستُجبر جهات الإغاثة الساعية إلى إعطاء الأولوية لهموم مجتمع الميم على قبول واقع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا برمته حيث هناك تقييد متعمد لمساحة نمو المجتمع المدني وتطوره.^[12]Schlumberger, O. (2006) “Dancing with wolves: Dilemmas of democracy promotion in authoritarian contexts”. In Jung, D. (ed.), Democratization and Development: New Political Strategies for the … Continue reading

إن الحكم الاستبدادي والآفاق المحدودة للتحول الديمقراطي، والقمع الشديد للمجتمع المدني على شبكة الإنترنت وخارجها، والعداء تجاه مجتمعات الميم على الصعيد الاجتماعي والقانوني، كلها عوامل تساهم في جعل المنطقة بيئة صعبة لتحقيق أهداف كهذه. وقد تعززَ التفاؤل تجاه التغيير المدني بما يسمى بالربيع العربي الذي واجهت الأنظمة العربية خلاله أزمات في شرعيتها نجمت عن الضيق الاقتصادي والمطالب الاجتماعية المختلفة، وتوقعات بالتحول الديمقراطي، وقصور سياسات التحرير.^[13]Albrecht, H., and Schlumberger, O. (2004) “Waiting for Godot: Regime change without democratization in the Middle East”. International Political Science Review, 25(4), 371–392. ولكن وبعد عشر سنوات ما زالت السلطة بأيدي كثير من الأنظمة ذاتها، وفي كثير من السياقات، تؤدي الإنجازات الديمقراطية الرمزية دور “صمام أمان”، بينما تظل الجماهير مستبعدة من المشاركة الحقيقية في الحكومات.^[14] Barari, H. A. (2015) “The persistence of autocracy: Jordan, Morocco and the Gulf”. Middle East Critique, 24(1), 99–111. ومع ذلك وبالرغم من قصور الحركات السياسية التي أعقبت ذلك (والانتفاضات المسلحة الداعية للديمقراطية كما يبدو)، فقد توسع فضاء المجتمع المدني منذ عام 2011، حيث “شقت مزيد من الأصوات طريقها نحو الفضاء العام والسياسي وأصبحت أكثر تصميماً وحزماً،” في حين أن مزيداً من الناس “تم حشدهم وأصبحوا يساهمون في الحديث عن التغيير.”^[15]ONTRAC. (2014) “Beyond Spring: Civil society’s role in the Middle East and North Africa”. The Newsletter of INTRAC, 57, 1–8.

نقاط الانطلاق البرنامجية 

سيجد المانحون الذين يفكرون بنقاط الانطلاق ومجالات تنفيذ البرامج الهادفة لتمكين مجتمع الميم السوري ومساعدته دروساً قيمة مستفادة من أرجاء المنطقة وذلك من خلال استعراض العمل الإغاثي الحالي في سياقات مشابهة. ولكن كما ذُكر أعلاه فإن تنفيذ البرامج في السياق السوري ينطوي على صعوبة خاصة بسبب غياب المنظمات الرسمية ذات القدرة الاستيعابية والعداء المنتشر على المستوى الحكومي والاجتماعي تجاه أفراد مجتمع الميم. لذلك يجب أن يكون المبدأ الدافع في هذه البرامج وجوب عدم الإضرار، فيجب أن لا تؤدي التدخلات إلى تعريض المستفيدين المستهدفين إلى الخطر من خلال فضحهم على سبيل المثال بصورة مقصودة أو غير مقصودة. كما أنه من المهم أن لا تُرى مناصرة حقوق مجتمع الميم على أنها مشروع مدعوم من “الغرب”، (وينبغي حقيقة أن لا تكون كذلك). فالحجج القائلة بأن قضايا مجتمع الميم هي صنيعة غربية ولا تتوافق بأي شكل مع الأعراف الاجتماعية للشرق الأوسط هي حجج شائعة، وتقتات على المواقف العامة المعادية للغرب والمشاعر الموجودة أصلاً تجاه أفراد مجتمع الميم الذين يعيشون في المنطقة (انظر: Syria Update 14 December 2020).^[16]ويمكن الإشارة إلى حالة السكان المسيحيين في الشرق الأوسط الذين تعرضوا في كثير من السياقات إلى عداء اجتماعي … Continue reading

لذلك فإن دعم المانحين لمجتمع الميم في سوريا وإقليم المينا برمته عليه أن يسير على حبل رفيع جداً لتفادي إثارة الاعتراضات أو زيادة المخاطر التي يواجهها أفراد مجتمع الميم من غير قصد. وفي حين أن الهدف الواسع والشامل في الوصول إلى الحقوق القانونية والحماية لأفراد مجتمع الميم يمكن السعي إليه من خلال المناصرة والالتزام بإطار مبادرات حقوق الإنسان، يجب الاعتراف بأن الوصول إلى هذه الأهداف في سوريا، كما هو الحال في أماكن أخرى، سيستغرق وقتاً. 

ومن ضمن المقاربات التي يمكن انتهاجها في الأمد القريب لمساعدة مجتمع الميم السوريين: بناء القدرات ودعم المنظمات المحلية والإقليمية، وتدابير تحسين السلامة والحماية، والتركيز على الثقافة الجنسية والصحية والثقافة المتعلقة بالتوجه الجنسي والهوية الجندرية (SOGI). أما على المدى الطويل، فمن المهم أيضاً التركيز على المناصرة والتوعية. ويجب اتخاذ هذه الخطوات كلها بروح التوطين قدر الإمكان. 

التوعية والمناصرة

إن تعزيز حقوق أفراد مجتمع الميم السوريين هو عملية طويلة الأمد تحتاج إلى تغيير قانوني واجتماعي وثقافي لمواجهة عداء شرائح واسعة من المجتمع السوري تجاه أفراد مجتمع الميم. مع أن مناصرة حقوق مجتمع الميم السوري واحتياجاته والاعتراف بها من قبل المستويات العليا لدى وكالات التنمية الدولية والمانحين ستزيد كثيراً من التوعية، ولكنها قد تزيد من خطورة معارضة الحكومة السورية. فيمكن القيام بمناصرة أكثر توجيهاً بشأن القضايا التي تمس مجتمع الميم على وجه الخصوص، كالحصول على الرعاية الصحية بصورة سرّية، ووضع حد للفحوصات الشرجية القسرية للمشتبه بقيامهم “بنشاط مثلي”، وذلك من خلال دعوات يكون احتمال تعرضها للرفض أقل، وذلك كأن تكون تحت مظلة الإطار العام لحقوق الإنسان أو رفض التعذيب. وقد كان لهذه المناصرة تحت إطار حقوق الإنسان بعض الأثر على الصعيد الإقليمي. ففي عام 2014، قَبِلَ العراق توصية الأمم المتحدة بالتضييق على الممارسات التمييزية التي تشمل التمييز بناء على التوجه الجنسي،^[17]The Economist , “How homosexuallity became a crime in the Middle East” (2018):https://www.economist.com/open-future/2018/06/06/how-homosexuality-became-a-crime-in-the-middle-east في حين قبلت تونس توصية في عام 2017 لوضع حد للفحوصات الشرجية القسرية، على الرغم من عدم تنفيذ حظر رسمي على هذه الممارسة التي ما زالت مستمرة بموجب “الموافقة” (التي غالباً ما تكون قسرية).^[18]Sierra C. Jackson,  “Tunisia Vows to Ban Forced Exams of Suspected Gay Men”. NBC News (2017): https://www.nbcnews.com/feature/nbc-out/tunisia-vows-ban-forced-exams-suspected-gay-men-n804616 ينبغي أن يصاحب أي مناصرة كهذه أنشطة لرفع التوعية في قطاع المساعدات والتنمية بأسره، مع ضمان تلقي الممارسين في هذه المجالات تدريباً حول مراعاة ظروف مجتمع الميم وأنهم على دراية باحتياجات هذا المجتمع والمخاطر التي تعترضه. 

مقاربة برنامجية: الإعلام والتوعية

يعد رفع التوعية، على مستوى البرامج، من خلال الإعلام والثقافة، إحدى الطرق التي يستطيع أفراد مجتمع الميم من خلالها مشاركة قصصهم والدعوة إلى التغيير على المستوى الاجتماعي. لا يحصل أفراد مجتمع الميم ولا قضاياه على التمثيل الكافي على وسائل الإعلام الناطقة بالعربية عموماً، وحتى حين يظهرون عليها فإنهم عادة ما يُصورون بصورة سلبية وبعبارات مسيئة.^[19]Al-Abbas L. S. and Halder, A. S. (2020) “The representation of homosexuals in Arabic-language news outlets”, Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal doi: … Continue reading في عام 2017، وبدعم من السفارة الهولندية في تونس العاصمة، أسست ’مؤسسة شمس‘ “إذاعة شمس”، وهي أول محطة إذاعية خاصة بمجتمع الميم في تونس والعالم العربي، هدفها بناء مجتمع لنقاش حقوق الإنسان والمساواة والعدالة. وفي لبنان، أطلقت “Qorras – كرّاس” بدعم من الاتحاد الأوروبي برامج إذاعية تسجيلية “بودكاست” تناقش المسائل الجنسية والصحة النفسية. لهذه المنصات غرض ذو وجهين، أحدهما إطلاع العامة وتثقيفهم على نطاق واسع، والآخر بناء حس مجتمعي بين أفراد مجتمع الميم. 

من غير الممكن لمجتمع تقديم المساعدات التأثير على وسائل الإعلام السورية المحلية التي تديرها الحكومة. إلا أن الوسائط الإخبارية الموجودة خارج البلاد لها جماهير أوسع في الداخل السوري ويمكن دعمها لصناعة مزيد من التقارير حول القضايا التي تواجه مجتمع الميم. وكثير من هذه المنصات تتلقى دعماً من مانحين أصلاً. والمنصات الإلكترونية، رغم خطر تعرضها للرقابة، تستطيع إفساح مجال مهم لأفراد مجتمع الميم ليحصلوا فيه على المعلومات ويشاركون قصصهم ويتواصلوا مع غيرهم – وهذا أحد الشروط المسبقة الضرورية لتنظيم الكيانات الاجتماعية وتطويرها. وهذه الخطوات ضرورية لبناء القدرات المؤسساتية المرجوة في نهاية المطاف.

بناء القدرات

إن تطوير قدرات المنظمات المحلية والإقليمية التي تقوم بحملات من أجل حقوق مجتمع الميم وتتيح الفرص والدعم لأفراد مجتمع الميم يُعد خطوة أساسية بالنظر إلى المعرفة السياقية لهذه الجهات وقدرتها على العمل مباشرة على الأرض. يمكن تنفيذ بناء القدرات على المستوى الفردي وعلى مستوى المنظمات على حد سواء في بلدان المنطقة، وخاصة البلدان المضيفة للمهجرين السوريين. وسيكون تطوير قدرات الموظفين والناشطين في هذا المجال مهماً في تمكين المنظمات من التوسع والاحتراف في نهاية المطاف، مع تسهيل التواصل وبناء التحالفات بين المنظمات العاملة على مختلف الأمور المتعلقة بحقوق الإنسان. والأهم من هذا أن هذا الدعم من شأنه تمكين المنظمات من تطوير قدرتها على التقدم بطلب للحصول على تمويل المشاريع من المانحين الدوليين وإدارته، مما يساعد على ترسيخ قدمها بوصفها مؤسسات أكثر استدامة.

مقاربة برنامجية: الشراكة بين الشمال والجنوب

إن أحد الوسائل المهمة التي سهّلت الحكومات المانحة من خلالها دعم منظمات مجتمع الميم في بلدان الجنوب العالمي هي الاستفادة من تجارب نظيراتها من المنظمات في بلدان الشمال العالمي. فقد مولت الوكالة السويدية للتنمية الدولية ’سيدا‘ (SIDA) ووزارة الخارجية الهولندية مشاريع لكل من الاتحاد السويدي لحقوق المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي و مغايري الهوية الجندرية والكوير (أحرار الهوية الجنسية) (RFSL) ومجموعة CoC Nederland على التوالي من أجل بناء القدرات والتدريب المهني لمنظمات الميم في بلدان الجنوب العالمي. وقد خلص تقرير التقييم الذي أجرته SIDA إلى أن مشاريع اتحاد RFSL قد ساهمت في تعزيز الشبكات والتأثير محلياً وإقليمياً وعالمياً وأن غالبية نشطاء مجتمع الميم المشاركين قد استطاعوا تحسين مهاراتهم القيادية وقدرتهم على التكيف وعلى التصرف مما أثر على ممارسات منظماتهم وتحسين قدرتها على وضع الاستراتيجيات وجمع التبرعات والتعاون والدعوة إلى التغيير. وعلى المستوى الإقليمي، تقدم المؤسسة العربية للحريات والمساواة (AFE)، ومقرها بيروت، تدريب بناء القدرات، في حين تقدم المؤسسة الأورو-متوسطية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان (EMHRF)^[20]“How we do work?” , Euro-Mediterranean Foundation Of Support To Human Rights Defenders:https://emhrf.org/how-do-we-work منحاً للدعم التنظيمي.

ولكن كما ذكرنا في تقريرنا السابق فإن منظمات مجتمع الميم محظورة قانوناً في سوريا، وتواجه المنظمات الأخرى التي تتبنى قضايا مجتمع الميم أو تناصرها خطر الحلّ القسري (انظر: ​​LGBTQ+ Syria: Experiences, Challenges, and Priorities for the Aid Sector). وعليه فإن تقديم الدعم للمنظمات والأفراد الموجودين في سوريا بهذه الطريقة قد يؤدي إلى خطر الانتقام من جانب السلطات السورية. غير أن المنظمات الإقليمية أو المنظمات الموجودة خارج سوريا، كالمنظمات العاملة مع اللاجئين أو مجتمعات الشتات الأخرى، يمكن أن تكون نقطة انطلاق أساسية للعمل المستقبلي في سوريا، إذا تغير الوضع القانوني. ويمكن الاستفادة من الشراكات مع المنظمات الإقليمية، التي لديها شبكات في المنطقة ومعرفة بها، لتوجيه التمويل إلى مكان احتياجه.

الحماية والسلامة

بالنظر إلى مخاطر المشاركة في تنظيم مجتمع الميم ونشاطه في معظم السياقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن ثمة حاجة إلى أنشطة حماية طارئة للمدافعين عن حقوق الإنسان وعائلاتهم. فعلى سبيل المثال، تقدم آلية الاتحاد الأوروبي للمدافعين عن حقوق الإنسان^[21]The European Union Human Rights Defenders Mechanism: https://protectdefenders.eu منحاً للحماية الطارئة للمدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك من خلال المؤسسة الأورو-متوسطية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان (EMHRF)^[22]“How do we work?”, Euro-Mediterranean Foundation Of Support To Human Rights Defenders:  https://emhrf.org/how-do-we-work، وهي مؤسسة إقليمية مسجلة في الدنمارك منذ عام 2004. وقد قدمت المؤسسة الأورو-متوسطية (EMHRF) منذ عام 2005 قرابة 3 ملايين يورو في شكل مِنَح للمدافعين عن حقوق الإنسان من أجل حماية حياتهم وسلامتهم في السياقات الخطرة. 

مقاربة برنامجية: الحماية والمساحات الآمنة، على الإنترنت أو خارجها

علاوة على حماية النشطاء، هناك حاجة أيضاً إلى توفير الأمن والسلامة لأفراد مجتمع الميم الذين قد يواجهون الاضطهاد والتمييز أثناء حصولهم على الضروريات الأساسية كالسكن والرعاية الصحية والتوظيف. وقد قدمت منظمة ’حلم‘ في بيروت منحاً لأفراد مجتمع الميم الذين يحتاجون سكناً آمناً،^[23]Maguie Hamzeh, “Queer and homeless: LGBTQ+ housing issues after the Beirut blast”. Beirut Today (2021): https://beirut-today.com/2021/05/20/queer-and-homeless-lgbtq-housing-issues-beirut-blast وستفتتح مأوى متخصصاً للأشخاص الكوير (أحرار الهوية الجندرية) الذين هم عرضة للتشرد في عام 2022.^[24] حلم هي أول منظمة غير حكومية لحقوق مجتمع الميم في العالم العربي، تأسست في بيروت، لبنان، في عام 2001: … Continue reading وطورت الجمعية الطبية اللبنانية للصحة الجنسية (LebMASH)، التي أسستها مجموعة من المتخصصين في الرعاية الصحية في عام 2012، دليل “LebGUIDE” في عام 2017 ، وهو دليل للأطباء السريريين من مختلف التخصصات والمناطق الصديقة لمجتمع الميم في لبنان.^[25]الجمعية الطبية اللبنانية للصحة الجنسية (LebMASH): https://lebmash.org/lebguide كما قد حصلت جمعية “LebMash” على صندوق طوارئ من منظمة “MADRE” لدعم تخطيط موارد مجتمع الميم في بيروت، وتضع الآن دليلاً للشركات ومقدمي الخدمات أصدقاء مجتمع الميم.^[26]التقرير السنوي للجمعية الطبية اللبنانية للصحة الجنسية (LebMASH): https://lebmash.org/annual-reports-2/

كما تُعد السلامة على الإنترنت والسلامة الإلكترونية من الشواغل الرئيسية لأفراد مجتمع الميم في سوريا والإقليم الأوسع حيث استُخدِمت تطبيقات المواعدة المعتمدة على الموقع الجغرافي مثل تطبيق Grindr للإيقاع بأفراد من مجتمع الميم واستهدافهم واعتقالهم.^[27]“Apps and traps: dating apps must do more to protect LGBTQ communities in Middle East and North Africa” Article19 … Continue reading ومع أن المجتمع الدولي لا يستطيع القيام بشيء يُذكر لإيقاف هذه الممارسة، إلا أن هناك حاجة لرفع التوعية بمخاطر استخدام هذه التطبيقات والتدريب على السلامة والخصوصية الرقمية.

ومع الحاجة إلى دعم عاجل للمدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا، فإنه قد يكون من الصعب تنفيذ تدابير الحماية، كالملاجئ المتخصصة، وذلك بسبب الحاجة إلى التنسيق مع السلطات المحلية ذات الموقف العدائي. غير أن هناك حاجة ملحة لهذه التدابير في البلدان المجاورة التي تستضيف عدداً كبيراً من السوريين كتركيا مثلاً. يمكن أن تشمل هذه المشاريع تخطيط الموارد المتاحة لأفراد مجتمع الميم السوريين الذين قد يواجهون عداءً مضاعفاً بسبب جنسيتهم وبسبب هويتهم الجنسية/الجندرية عند محاولة الحصول على السكن والرعاية الصحية.

التثقيف الصحي والتثقيف في مجال التوجه الجنسي والهوية الجندرية

تحت مظلة الاستجابة لمرض نقص المناعة المكتسبة/الأيدز، فإن الرعاية الصحية تُعد نقطة انطلاق رئيسية جرى من خلالها إشراك مجتمع الميم ومساعدته في الشرق الآوسط وشمال إفريقيا (أقليم المينا)، وغالباً ما كان تركيزها على الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال (MSM) وهم من المجموعات الرئيسية المستهدفة في الوقاية والعلاج.^[28]“Audacity in Adversity: LGBT Activism in the Middle East and North Africa”. Human Rights Watch (2018):  … Continue reading وعلى نطاق أوسع، فإن الحصول على الرعاية الصحية في بيئة غير تمييزية أمر بالغ الأهمية، وخاصة للأفراد العابرين جنسياً (انظر: مجتمع الميم في سوريا: Experiences, Challenges, and Priorities for the Aid Sector). ونظراً لأن الرعاية الصحية أولوية رئيسية للمانحين ومقدمي الإغاثة فإنه في غاية الأهمية تقديم التدريب الكافي للممارسين وأن يصبحوا على دراية بالقضايا الخاصة التي تواجه مجتمع الميم.

مقاربة برنامجية: الشراكات التعليمية

أحد الوسائل الأخرى في رفع الوعي بقضايا التوجه الجنسي والهوية الجندرية (SOGI) هي التعليم المدعوم من المانحين. على سبيل المثال فإن برنامج مسارنا المدعوم من وزارة الخارجية الهولندية هو برنامج ممتد لخمس سنوات متعدد البلدان بشراكة استراتيجية بين المؤسسة العربية للحريات والمساواة (AFE)^[29]Arab Foundation For Freedoms & Equality website: https://afemena.org/about، ومنظمة RNW Media و Oxfam Novib لدعم الشباب لتحقيق حرية أكبر والتمتع بصحتهم وحقوقهم الجنسية والإنجابية. ومؤسسة AEF مسؤولة عن تقديم المنح التشاركية (التي تتراوح بين 5,000 – 20,000 دولار أمريكي) وأطلقت مؤخراً دعوة لتقديم مقترحات لمنظمات المجتمع المحلي في ستة بلدان عربية لاقتراح مشاريع تخص مناصرة الحقوق والصحة الجنسية والإنجابية للشباب ذوي التعبيرات الجنسية المتنوعة.^[30]Arab Foundation For Freedoms & Equality, Call for Proposals (2021): … Continue reading يستند مشروع مسارنا على نظرية تغيير ذات شقين: بناء القدرات في مجال الضغط والمناصرة، وتعزيز المجتمع المدني من خلال بناء القدرات التخصصية والتقنية. وبالتالي ينبغي أن تتضمن التدخلات في مجال الصحة والتعليم في سوريا، قدر الإمكان، مكونات تتعلق بالتوجه الجنسي والهوية الجندرية (SOGI)، سواء في إطار حقوق الإنسان أو الحقوق الجنسية والإنجابية. 

دراسات حالة

الانتشار العابر للحدود الوطنية: دور التماسك الإقليمي والإغاثة الخارجية

لطالما لاحظ الباحثون أن السياسات والمؤسسات ومبادئ حقوق الإنسان عابرة للحدود الوطنية. وهذا يعني بأبسط المفاهيم وأكثرها تفاؤلاً أن التغييرات الاجتماعية الإيجابية يمكن أن تنتشر،^[31]Frank, D., B. Camp, and S. Boutcher. 2010. “Worldwide Trends in the Criminal Regulation of Sex, 1945 to 2005″. Advances in Science and Research 75 (6): 867–893. حتى لو لم تكن هذه العمليات متساوية دائماً أو حتى حين يتعارض التغيير مع الأعراف الثقافية المتصلة بالحياة الجنسية والجندر.^[32]Hughes, M., P. Paxton, S. Quinsaat, and N. Reith. 2018. “Does the Global North Still Dominate the International Women’s Movement?“ Mobilization 23 (1): 1-21. ^[33]Symons, J., and D. Altman. 2015. “International Norm Polarization.” International Theory 7 (1): 61–95. ^[34]Hadler, M., and J. Symons. 2018. “World Society Divided.” SF Journal of Medicine and Research 96 (4): 1721-1756.   ولهذا الأمر تداعيات لا تعد ولا تحصى على المانحين الذين يفكرون بتدخلات المساعدات التي تركز على مجتمع الميم في سوريا وأماكن أخرى. فعلى أبسط المستويات يشير هذا إلى أن المانحين قد يرون تأثيراً مضاعفاً وأثراً إجمالياً أكبر إذا عملوا بتنسيق إقليمي، حيث يمكن تسخير نمو مبادرات المجتمع المدني في إحدى المناطق لصالح منظمات مجتمع الميم حتى في السياقات المجاورة. 

تضيء دراسات الحالة التالية على التقدم المحرز في مجال تمكين مجتمع الميم ومناصرته والتحديات التي تواجهه في أربع سياقات ذات تشابهات، واختلافات رئيسية، مع السياق السوري: تونس ولبنان وتركيا وكوسوفو. وهذه البلدان الأربعة جميعها فيها شريحة سكانية محافظة ومنيعة إلى حد ما من قبول مجتمع الميم.  ومع أن العلاقات المثلية قانونية في كل من كوسوفو وتركيا، إلا أن أفراد مجتمع الميم يواجهون وصمة اجتماعية وعداءً، والجهود الحكومية لمكافحة التمييز إما أنها محدودة وترقيعية (كوسوفو) أو غير موجودة أصلاً (تركيا). أما في تونس ولبنان، فالعلاقات المثلية ما تزال غير قانونية، على الرغم من أن منظمات المجتمع المدني تناضل من أجل التغيير وقد حصّلت مكاسب متواضعة في ضمان التسجيل (تونس) وتجريم ممارسة الفحص الشرجي القسري (لبنان). وتتمثل التداعيات على استجابة سوريا في أن التقدم المحرز بطيء غالباً، وذلك نظراً للطبيعة المقيَّدة للمجمتع المدني في البلد وللعداء الحكومي، وهناك حاجة إلى وجود أهداف محسوبة وقابلة للتحقيق تأخذ بالحسبان السياقات الاجتماعية والسياسية والتحديات الخاصة التي يواجهها مجتمع الميم.

تونس

لقد توسعت المساحة المتاحة لحقوق الإنسان والحريات السياسية في تونس توسعاً هائلاً منذ الانتفاضة الشعبية التي قامت في عامي 2010-2011 والإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي. وقد حقق مناصرو مجتمع الميم في هذا السياق انتصارات مهمة منها على سبيل المثال أول تسجيل رسمي لمنظمات المجتمع المدني الكوير (متحرري الهوية الجنسية)، ولكن ما زال الناشطون يواجهون التهديدات والترهيب وحملات التشهير والمضايقات القانونية. وبالرغم من الحملات النشطة لتغيير قانون العقوبات في البلاد، إلا أن “الأفعال الجنسية المثلية” و”اللواط” ما تزال تخضع للعقاب بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، ويدان قرابة 100 تونسي كل عام استناداً إلى هذا القانون.^[35]PNUD, État des lieux des inégalités de genre et celles basées sur les orientations sexuelles en droit tunisien, 2021. حسب معلومات وزارة العدل المقدمة بناء على … Continue reading يحصل أفراد ونساء مجتمع الميم عموماً على حماية قانونية أقل،^[36]“Tunisia, ten years on : After so much hope, the deception of women and LGBTQIs” FRANCE 24 English (2021): https://www.youtube.com/watch?v=PYaBF6AyC4w ولم يحقق التونسيون ذوو الميول الجنسية والهويات الجندرية غير المعيارية سوى القليل من الانتصارات القانونية أو الاجتماعية التي تستحق الذكر.^[37]“Preliminary observations on the visit to Tunisia by the Independent expert on protection against violence and discrimination based on sexual orientation and gender identity” United Nations Human … Continue reading أسس الرئيس “الباجي قائد السبسي” في عام 2017 لجنة الحريات الفردية والمساواة الفردية (COLIBE) لتقديم تقرير عن الإصلاحات التشريعية المتعلقة بالحريات الفردية والمساواة. وفي حين أن التقرير النهائي دعا إلى إلغاء تجريم المثلية الجنسية، إلا أن معارضة حزب النهضة والرئيس الجديد “قيس سعيّد” تعني أنه لم يكن هناك أي تقدم في تنفيذ التوصيات.^[38]Camille Lafrance, “Tunisie : les travaux sur les libertés individuelles de nouveau à l’ordre du jour ?” … Continue reading

وقد تم تأسيس وتسجيل عدد من منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الخاصة بمجتمع الميم لدعم الأقليات الجنسية والدفاع عنها، وذلك مثل منظمة ’دمج‘^[39]موقع ’دمج‘ الإلكتروني (http://damj.org/)معطل عند كتابة هذه الورقة، ولكن صفحتهم على الفيسبوك فعالة: … Continue reading و’جمعية شمس‘^[40] صفحة جمعية شمس على الفيسبوك: https://www.facebook.com/shamsassociation و’موجودين‘^[41]موقع منظمة موجودين الإلكتروني: https://www.mawjoudin.org. كما انضم نشطاء مجتمع الميم أو تشاركوا مع منظمات حقوق الإنسان الأخرى وقاموا بالترويج لحقوق مجتمع الميم من الداخل، وذلك مثل منظمة ’شوف‘، وهي منظمة نسوية تعمل الآن مع النساء من كافة الميول الجنسية.^[42]“Audacity in Adversity: LGBT Activism in the Middle East and North Africa”. Human Rights Watch (2018):  … Continue reading وفي شهر مايو/أيار 2015، كانت جمعية شمس هي أولى منظمات حقوق مجتمع الميم التي تحصل على ترخيص رسمي من وزارة الداخلية التونسية، ولكنها أجبرت على خوض سلسلة من المعارك القانونية بعد محاولات الدولة إغلاقها.^[43]”Tunisia’s Crackdown Against LGBT Rights Group”, The Newsmakers TRT World (2019): https://www.youtube.com/watch?v=LZDei-C6l0c ^[44]Arab Foundation For Freedoms & Equality website: https://afemena.org/aboutوقد تعرضت المنظمة وأعضاؤها إلى حملات تشويه ممنهجة من قبل جهات دينية وجماعات سياسية محافظة في البلاد، مما يعكس المخاطر التي تواجه التقبل المجتمعي لهذه المنظمات. وفي شهر آذار/مارس من عام 2020، حصلت جمعية شمس على الحماية القانونية بموجب حكم صادر عن محكمة التمييز التونسية، ووصفتها بشرى بلحاج حميدة، البرلمانية السابقة ورئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة، بأنها “ثورة قانونية وقضائية” في تونس ما بعد الثورة.^[45]Amel al-Hilali, “LGBTQ association achieves major legal milestone in Tunisia”. Al-Monitor (2020): … Continue reading 

ركزت مشاريع المساعدات الممولة من المانحين كثيراً على تقديم المساعدة في مجال الرعاية الصحية والصحة النفسية، وخاصة للاجئين المنتمين لمجتمع الميم، وذلك من خلال المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وشركائها كالمجلس التونسي للاجئين.^[46]UNHCR Tunisia: Help for LGBTQ+ Refugees: https://help.unhcr.org/tunisia/services-in-tunisia/lgbtiq وتتضمن الخدمات المقدمة المساعدة في التعامل مع نظام الرعاية الصحية، والاستشارات وخدمات الصحة النفسية، ودعم الاندماج الاجتماعي، والمهارات الحياتية، وفرص التعلم. 

تسلط الحالة التونسية الضوء على القيود المفروضة على الفرصة المحتملة لتمكين مجتمع الميم ومناصرته ضمن عمليات التحول الديمقراطي في سياق ما زالت المواقف الاجتماعية فيه معادية. وفي حين أن نجاح الدفاع عن جمعية شمس في المحاكم يُعد إشارة إيجابية على أن المجتمع المدني يتمتع ببعض الحماية ويستطيع الاستمرار بالعمل، فإن رفض الحكومة تنفيذ توصيات لجنة الحريات الفردية والمساواة الفردية (COLIBE) واستمرار التقارير عن العنف ضد أفراد مجتمع الميم وناشطيه يُظهر أنه ما يزال هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به. ويبقى تنفيذ توصيات تقرير اللجنة وإلغاء تجريم المثلية الجنسية هما محورا المناصرة والضغط الدوليين.

لبنان

يُعد لبنان أحد أكثر البلدان العربية تحرراً ويتمتع بأكبر مساحة من التسامح تجاه هويات الميم. غير أن المادة 534 من قانون العقوبات تحظر “كل مجامعة على خلاف الطبيعة”، والمادة 521 تجرّم “كل رجل تنكر بزي امرأة”. ومع وجود حالات عدة أسقط فيها قضاة التهم الموجهة بموجب المادة 534 حال كونها لا تشكل “جرائم غير طبيعية،”^[47] https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/lgbt_mena0418_web_0.pdf p2 إلا أن القانون لا يزال موجوداً ولا يزال يُستخدم لاستهداف أفراد مجتمع الميم، ولا سيما غير اللبنانيين الذين يعيشون في لبنان.^[48] “Lebanon LGBTI Resources”, Rights in Exile Programme: Refugee Legal Aid Information for Lawyers Representing Refugees Globally: https://www.refugeelegalaidinformation.org/lebanon-lgbti-resources وفي أيلول/سبتمبر 2015، أعطى أحد القضاة رجلاً عابراً جندرياً الحق بتغيير وضعه القانوني في السجل المدني لأول مرة في لبنان. غير أن الأشخاص العابرين جندرياً في لبنان مطلوب منهم الخضوع لعمليات جراحية لتغيير جنسهم حتى يستطيعوا تغيير جنسهم قانوناً، ويجب أن يكونوا غير متزوجين وبدون أطفال.^[49]Joseph Mccormick, “Lebanon allows trans man to legally change his gender”. (2016): https://www.pinknews.co.uk/2016/01/28/lebanon-allows-trans-man-to-legally-change-his-gender وقد أدى انفجار بيروت في عام 2020 إلى تدمير كثير من الأماكن الصديقة لمجتمع الميم في أحياء مار مخايل، والجميزة، والجعيتاوي، وهي مناطق بيروت الأكثر استيعاباً للهويات الجندرية والجنسية المتنوعة.^[50]”Queer Community In Crisis: Trauma, Inequality & Vulnerability: Policy brief” Oxfam (2020): … Continue reading

ومن منظمات المجتمع المدني الخاصة بمجتمع الميم في لبنان منظمة ’حلم‘ التي تأسست في عام 2001 في بيروت وتزعم أنها أقدم منظمة مجتمع ميم في العالم العربي. تمكّنت حلم مع ناشطين آخرين من خلال حملة سمّيت “فحوصات العار” في عام 2012 من حشد الرأي العام ضد استخدام الفحوصات الشرجية القسرية للرجال المعتقلين بتهم تتصل بالمثلية الجنسية، مما أدى إلى إصدار وزارة العدل إرشادات تحظر استخدام هذه الفحوصات.^[51]“Dignity Debased: Forced Anal Examinations in Homosexuality Prosecutions”. Human Rights Watch (2016):  … Continue reading ولكن يقال إن استخدام هذه الفحوصات ما يزال مستمراً.^[52]”Lebanon: Anal exams still being conducted on ‘suspected homosexuals’ despite ban” PinkNews (2014): … Continue reading كانت حلم تدير مركزين مجتمعيّين للاستقبال في بيروت لتقديم مساحة آمنة لأفراد مجتمع الميم لحرية التعبير وبناء الجماعة، وقد تدمر المركزان كلاهما في تفجير بيروت عام 2020.^[53]Ban Barkawi, “Beirut blast destroys vital lifeline for LGBT+ Lebanese”. Reuters (2020): https://www.reuters.com/article/lebanon-lgbt-aid-idUSL8N2FD3LA and  and Fundraiser for Helem, Beirut-based … Continue reading

غالباً ما يتم السعي للحصول على دعم المانحين من أجل قضايا مجتمع الميم في لبنان من خلال أطر المجتمع المدني وحقوق الإنسان، من خلال تمويل منظمات المجتمع المدني ذات الصلة، فضلاً عن المناصرة والعمل مع الجهات السياسية في سياقات حقوق الإنسان وإلغاء تجريم المثلية الجنسية.^[54]Assem Dandashly, “The EU and LGBTI activism in the MENA – The case of Lebanon”. Mediterranean Politics (2021): https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13629395.2021.1883287 كما أن تمويل الاتحاد الأوروبي قد دعم  تدريب وتطوير مهارات العمل لأفراد مجتمع الميم وإنشاء حملات إعلامية تركز على التوعية والفهم والتمكين.^[55]“Does Your Therapist Know?”: https://podqast.qorras.com/index وفي أعقاب انفجار بيروت وتدمير الأماكن التي كان يعتمد عليها مجتمع الميم، فإن هناك حاجة إلى ضمان عدم تجاهل عملية إعادة التأهيل للمناطق التي كانت تؤدي دوراً رئيسياً في المساحة الفعالة، وإن كانت صغيرة،  لمجتمع الميم المدني. 

كوسوفو

رغم أن كوسوفو واحدة من الدول الأوروبية العشرة فقط التي حظرت التمييز على أساس التوجه الجنسي دستورياً، فإن المجتمع الكوسوفي ما يزال تقليدياً للغاية، وما يزال العداء الاجتماعي تجاه الأقليات الجنسية متفشياً. ويعزى هذا التباين بين الحماية القانونية التقدمية والمواقف الاجتماعية المحافظة إلى حد كبير إلى مشاركة الولايات المتحدة وبلدان أوروبية في تقديم المشورة لكوسوفو حول مضمون إطارها الدستوري  ودفعها للامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبالتالي إدراج مصطلح “التوجه الجنسي” إلى المادة 24 من دستور عام 2008 المتعلقة بمكافحة التمييز.^[56]Kosovo Constitution (2008): https://web.archive.org/web/20080526222929/http://www.kushtetutakosoves.info/?cid=2%2C250 بيد أن هناك فجوة هائلة بين الحماية القانونية على الورق وتنفيذها على أرض الواقع. فالشرطة لا تأخذ التقارير عن التمييز ضد الأشخاص المنتمين لمجتمع الميم على محمل الجد إلا نادراً. وحتى تاريخ اليوم، لم تصل أي قضية تمييز على أساس التوجه الجنسي إلى المحاكم.^[57]Fauchier, Agathe. “Kosovo: What Does the Future Hold for LGBT People?” Forced Migration Review, no. 42, Refugee Studies Centre, University of Oxford, 2013, pp. 36–39. … Continue reading نتيجة لهذا تسعى أعداد متزايدة من الكوسوفيين إلى الحصول على اللجوء في بلدان أوروبية على أساس اضطهادهم بسبب توجههم الجنسي.^[58]Ibid. وفيما يتعلق بسوريا، فإن حالة كوسوفو تشبه كثيراً حالة الشمال الشرقي في سوريا، حيث تعطي الإدارة الذاتية ضمانات شكلية لحقوق أفراد مجتمع الميم ولكن لا يتم الوفاء بها في الممارسة الفعلية، ومردّ ذلك جزئياً إلى غياب التوافق الاجتماعي.^[59]“LGBTQ+ Syria: Experiences, Challenges, and Priorities for the Aid Sector” Center for Operational Analyis and Research (COAR) (2021): … Continue reading

هناك حالياً ثلاث منظمات وطنية ناشطة لمجتمع الميم في كوسوفو: مركز المساواة والحرية (CEL)^[60]“What is the Centre for Equality and Liberty?” CEL website: https://cel-ks.org/en/about-us، ومركز تنمية المجموعات الاجتماعية ^[61]The Centre for Social Group Development (CSGD) website: https://csgd-ks.org/(CSGD)، ومركز التحرر الاجتماعي (QESH).^[62]QESh website is down for maintenance at the time of writing. موّل الاتحاد الأوروبي في شهر أيار/مايو 2014 مشروعاً مدته سنتان يهدف إلى التصدي لرهاب المثلية من خلال تحسين القدرات الملائمة لكل من “الشرطة، والقضاء، والمعلمين، ووسائل الإعلام.”^[63]“Finland Helps Kosovo Fight Against Homophobia and Transphobia”. National Institute for Health and Welfare (2014): https://www.refworld.org/docid/563c57544.html دخلت الوكالة الأمريكية للتنمية (USAID) بشراكة مع مركز التحرر الاجتماعي (QESH) في مشروع للقيام بالتوعية حول حقوق مجتمع الميم ومراقبة  حالات التمييز ضد مجتمع الميم والإبلاغ عنها وتوثيقها، وإجراء تدريبات الحساسية والتواصل مع المسؤولين الحكوميين المعنيين لتسهيل وضع الإجراءات وتقديم المساعدة القانونية لضحايا مجتمع الميم.^[64]“Kosovo: Country Reports on Human Rights Practices for 2014” United States (US) Department of State (2015): https://www.refworld.org/docid/563c57544.html

إن الحماية القوية لأفراد مجتمع الميم في كوسوفو بموجب القانون، والتي لا تواكبها الممارسة العملية، تُظهر الحاجة إلى المناصرة والوعي لتغيير المواقف الاجتماعية والحد من رهاب المثلية الجنسية والرهاب من العابرين جنسياً. لو كان هذا الإطار القانوني موجوداً في سوريا، فمن المرجح أنه كان سيواجه المشاكل نفسها في تطبيقه بدون وجود نقلة نوعية في مواقف الأجهزة الأمنية والقضائية، فضلاً عن المجتمع برمته.

تركيا

المثلية الجنسية قانونية في تركيا، والحقوق القانونية لمجتمع الميم تُعد متقدمة نسبياً مقارنة بباقي المنطقة، ومع هذا فإن المعارضة الاجتماعية والرسمية قد نمت في السنوات الأخيرة وسط تحديات قانونية واجتماعية. وبالرغم من أن الأفعال الجنسية بين المثليين ممن هم فوق 18 عاماً من العمر لم تُعد جريمة في تركيا على الإطلاق من قبل، إلا أن استبيانات جديدة أظهرت أن غالبية المستجيبين يعتقدون بوجوب تجريم المثلية الجنسية.^[65]Volkan Yılmaz, “Lgbt Meselesinde Siyasi Tehditler Ve Olanaklar”. Bianet (2012): http://bianet.org/biamag/diger/139812-lgbt-meselesinde-siyasi-tehditler-ve-olanaklar ليس هناك قوانين في تركيا لحماية أفراد مجتمع الميم من التمييز في التوظيف أو التعليم أو الإسكان أو الرعاية الصحية أو السكن العمومي.^[66]LGBTI Equal Rights Association for Western Balkans and Turkey – Turkey Profile: https://www.lgbti-era.org/content/turkey علاوة على ذلك فإن تركيا لا تعترف بالزواج المثلي، أو الارتباط المدني، أو استحقاقات شركاء المساكنة. ويتجلى التعصب تجاه أفراد مجتمع الميم تجلياً لافتاً في جرائم الكراهية عموماً وجرائم القتل منها خصوصاً. ففي عام 2010 وحده أبلغت منظمات مجتمع الميم في تركيا أن 16 فرداً من مجتمع الميم قد قتلوا بسبب توجههم الجنسي.^[67]“Not an Illness nor a Crime’: Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender People Demand Equality”. Amnesty International London (2011): https://www.amnesty.org/en/documents/eur44/001/2011/en/ وتلجأ الكثير من النساء العابرات جنسياً إلى تجارة الجنس بسبب استبعادهن من أشكال الوظائف الأخرى، وتميل المثليات أو المثليون أو مزدوجو التوجه الجنسي إلى إخفاء توجههم الجنسي خوفاً من عدم توظيفهم أو من فقدان وظائفهم أو عدم ترفيعهم.

تشمل منظمات مجتمع الميم الرئيسية في تركيا جمعية كاوس للبحوث الثقافية والتضامن مع المثليين والمثليات (KAOS GL)^[68]The Kaos Gay and Lesbian Cultural Research and Solidarity Association (KAOS GL) website: https://kaosgldernegi.org/en، والتي تأسست في عام 1994 في أنقرة، وكانت أول منظمة ميم تُسجل رسمياً في عام 2005 بعد معارك قانونية مع ولاية أنقرة. وتشمل جهودها الرئيسية مناصرة حقوق مجتمع الميم ورصدها، وتشمل كذلك حقوق اللاجئين، وإدارة مجلة الجمعية (Kaos GL Magazine)، ومركزاً ثقافياً. ومن المنظمات الرئيسية الأخرى جمعية لامبدا إسطنبول للتضامن مع مجتمع الميم ^[69]Lambdaistanbul LGBTI Solidarity Association website: http://www.lambdaistanbul.org/s/lambdaistanbul-lgbti-solidarity-association(Lambdaistanbul LGBTI Solidarity Association)، والتي بدأت في عام 1993 بوصفها مساحة ثقافية لمجتمع الميم وسُجلت رسمياً في عام 2006. وتتم إدارة جمعية لامبدا إسطنبول من قبل متطوعين فقط، ويتمثل هدفها الرئيسي في تحقيق مجتمع خالٍ من كافة أشكال التمييز. والجمعية عضو في تحالف الحقوق الجنسية والجسدية في المجتمعات الإسلامية (CSBR) والرابطة الدولية للمثليين والمثليات (ILGA). وهناك منظمة المثليين والمثليات الجامعية (LEGATO)^[70]The Lesbian and Gay Inter-University Organization (LEGATO) web page: https://web.archive.org/web/20070224223947/http://www.unilegato.org/ التي تأسست في عام 1996 وهي أكبر منظمة مجتمع ميم في تركيا، وتهدف إلى جمع طلاب الجامعات من مجتمع الميم وتنظيم مؤتمرات وفعاليات دورية. 

لقد كان المجتمع الدولي على صلة بقضايا مجتمع الميم في تركيا أكثر من أي بلد آخر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك نتيجة للسهولة النسبية للعمل في بلد ليست المثلية الجنسية فيه جريمة ومنظمات المجتمع المدني تستطيع الوجود علناً فيه، وإن كان ذلك مع بعض العداء الاجتماعي. كما أتاح تاريخ ترشح تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبي مساحة أكبر لظهور مجتمع الميم في المجال العام، ولكن لم يتم إحراز تقدم يذكر في السعي للحصول على حماية أكبر لمجتمع الميم ضد التمييز وخطاب الكراهية.^[71]Zülfukar Çetin, “The Dynamics of the Queer Movement in Turkey before and during the Conservative AKP Government”. German Institute for International and Security Affairs (2016):  … Continue reading